<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة "وول ​ستريت" الأمريكية، الخميس، بعدما دفع التوتر المستمر في ⁠الشرق الأوسط أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، ‌في حين توخى المستثمرون الحذر أيضاً قبيل ‌انعقاد قمة تحظى بمتابعة ‌شديدة بين الرئيسين ‌الأمريكي دونالد ‌ترامب والصيني شي جين بينغ. وخلال التعاملات تراجع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠95.8 نقطة، بما يعادل 0.27%، ​إلى ⁠51415.75 نقطة، ⁠وانخفض مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بواقع 39 نقطة، أو 0.06%، إلى 7666.99 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك 201.5 نقطة، أو ​0.12%، إلى 26734.508 نقطة.</p><p class='article-text'>وبعد ضغط حاد في سوق السندات الحكومية، أول من أمس، قفزت عوائد الديون لأجل 30 عاماً إلى مستوى 5.446%، أمس، وهو الأعلى منذ يونيو 2004.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوزت عقود خام "برنت" القياسي مستوى 105 دولارات، الأمر الذي ينذر باستمرار الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وتراجع "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" للقطاع الصناعي الأمريكي بنحو 10% من قمته القياسية المسجلة منتصف أغسطس، وهبط دون متوسطه المتحرك لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ تداعيات الحرب التجارية الأمريكية مطلع 2025.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر دون هذا المتوسط في كل جلسة منذ 14 سبتمبر، وهو مقياس يتابعه المتداولون لرصد الزخم طويل الأجل، في حين أغلق، أول من أمس، عند نحو 1440 نقطة.</p><p class='article-text'> خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>واختتمت أسواق الأسهم في أوروبا على ​انخفاض، بعدما ارتفعت أسعار النفط من جديد وسط تراجع الآمال ‌بشأن ​المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى عوائد السندات في منطقة اليورو قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات وأدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة. ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% وتراجعت أيضاً معظم البورصات في أوروبا. وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد ‌انخفاضها على مدى 5 جلسات، إذ ظل خام برنت ‌فوق مستوى 107 دولارات للبرميل. وصعدت أسهم قطاع الطاقة في ‌أوروبا 1.1%، محققة أكبر المكاسب ‌على المؤشر وارتفعت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات 0.7% والسلع الشخصية والمنزلية 0.2%. وانخفضت ​أسهم قطاع الرعاية ‌الصحية قليلاً مقارنة ​مع نظيراتها.</p><p class='article-text'>واستقر عائد السندات الحكومية ⁠الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، عند 3.611%، أي أقل بقليل من أعلى مستوياته في 17 عاماً الذي سجله الأسبوع الماضي، ​في ⁠وقت عزز فيه ارتفاع ⁠أسعار النفط فرص تطبيق مزيد من التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية </p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز      - 0.06%</p><p class='article-text'>ناسداك          - 0.14%</p><p class='article-text'>داو جونز           - 0.29%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    - 0.24%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي      - 0.52%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    - 0.55%</p><p class='article-text'>داكس     - 0.57%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي  + 0.76%</p>

ارتفاع عوائد السندات يضغط على الأسهم الأوروبية والأمريكية

الاسهم العالمية

<p class='article-text'><br>سارع «مورغان ستانلي» إلى احتواء الأضرار الناجمة عن تسريب قائمة صفقات، في وقت درس فيه بعض المصرفيين المنافسين كيفية الاستفادة من الواقعة، وبدأت جهتان تنظيميتان على الأقل تقييم التداعيات المحتملة.<br>هيمن التسريب على اهتمام قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا الأسبوع الجاري، بعدما أرسل أحد كبار المصرفيين في «مورغان ستانلي»، عن طريق الخطأ، رسالة بريد إلكتروني إلى بعض العملاء، تتضمن قائمة بأكثر من 100 صفقة كانت شركة وول ستريت تعمل عليها وتتابعها.<br>عقد «مورغان ستانلي» اجتماعات عاجلة مع بعض شركات الأسهم الخاصة، للاعتذار وطمأنة المسؤولين التنفيذيين إلى أن البنك سيعمل على الحد من التداعيات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لمناقشتهم معلومات خاصة.<br>تضمنت القائمة شركات مرشحة لإجراء طروحات عامة أولية في الصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وفقاً لنسخة اطلعت عليها «بلومبرغ»، وتحقق منها أشخاص مطلعون على الأمر. كما ذكرت القائمة، التي ركزت بصورة أساسية على آسيا إلى جانب أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، أسماء صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التقاعد الداعمة للشركات، فضلاً عن مشروعات متعثرة.<br>الصفقات المسربة<br>قوبلت الوثيقة بالابتهاج والدهشة لدى المنافسين مع تداولها بينهم. وقال عدد من المصرفيين في شركات منافسة، إنهم سيستخدمون القائمة لاستهداف الصفقات، واستمالة العملاء المحتملين. وقال آخرون إن معظم الصفقات كانت معروفة بالفعل، ولم تشكل مفاجأة تُذكر.<br>كان المتداولون والمستثمرون يراقبون أيضاً صفقات محتملة لبيع حصص كبيرة من أسهم ورد ذكرها في القائمة.<br>أرسل محمد عتماني رئيس قسم الجهات الراعية المالية في آسيا والمحيط الهادئ ضمن إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، القائمة عبر البريد الإلكتروني، قبل أن يحاول سحب الرسالة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.<br>كان المصرفي يعتزم إرسال وثيقة مخصصة للعملاء، تتضمن تحديثات عامة بشأن قطاع الأسهم الخاصة والصفقات الماضية، لكنه أرسل عن طريق الخطأ قائمة الصفقات الداخلية قيد الإعداد بدلاً منها، بحسب الأشخاص.<br>وفي مذكرة داخلية، بعد الإعلان عن التسريب، طلب «مورغان ستانلي» من الموظفين إحالة أي اتصالات مع العملاء ووسائل الإعلام إلى الإدارة العليا. كما طُلب من الموظفين الخضوع لتدريب على الامتثال، يشمل التعامل مع تداعيات رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى وجهات خاطئة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، ولم يتضح على الفور ما إذا كان التدريب استجابة مباشرة للواقعة.<br>تحرك لطمأنة العملاء<br>تمثلت الأولوية الفورية في التعامل مع العملاء المتضررين، إذ التقى عتماني شخصياً بعض الذين تلقوا المواد الداخلية عن غير قصد، إلى جانب عملاء رئيسين آخرين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما يتواصل مصرفيو إدارة العلاقات بصورة منفصلة وفردية مع عملاء آخرين متضررين، ولم ينسحب أي عميل حتى الآن نتيجة التسريب، بحسب الأشخاص.<br>تعذر التواصل مع البنك فوراً للحصول على تعليق، لكن الشركة قالت في بيان لـ «بلومبرغ»، يوم الأربعاء، إنها تتعامل بمنتهى الجدية مع سرية معلومات العملاء. وقال البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له: «اتخذنا على الفور خطوات لمعالجة هذه المشاركة غير المقصودة للمعلومات، ونواصل التواصل مع الأطراف المعنية».<br>حسابات «كريدي سويس»<br>قالت لينك ريت (Link REIT)، وهي إحدى الشركات المذكورة في الوثيقة، ومقرها هونغ كونغ، إنها على علم بالمعلومات المسربة. وقال متحدث باسمها في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ليس لدى (لينك) أي ارتباط حالي بمعاملات مع (مورغان ستانلي)، ولم نشارك معها في أي مناقشات مرتبطة بصفقات خلال الفترة الماضية».<br>تمثل الواقعة زلة محرجة للبنك، الذي صُنف لسنوات بين أبرز متعهدي تغطية مبيعات الأسهم في هونغ كونغ، وعمليات الاندماج في آسيا. وفي حين أن مثل هذه الأخطاء نادرة، فإن الواقعة تسلط الضوء على حساسية المعلومات التي تتعامل معها فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية، إذ عادة ما تخضع تفاصيل معاملات العملاء المحتملة لحماية مشددة.<br>ويمكن أن تثير التسريبات بشأن طرح وشيك للأسهم، استياء العملاء الساعين إلى تنفيذ صفقات بيع حصص كبيرة من الأسهم، لا سيما إذا ظهرت التفاصيل قبل إطلاق الصفقة. ويمكن لمثل هذه الإفصاحات أن تضغط على السهم، مع استعداد المستثمرين لمعروض إضافي، ما قد يقلص حصيلة البائع، ويجعل تنفيذ الصفقة أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك.<br>قال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، في بيان، إن الهيئة لا تعلق على الوقائع الفردية.<br>وأضاف أن الجهة التنظيمية «تتوقع من الوسطاء تطبيق ضوابط داخلية قوية لحماية المعلومات السرية لعملائهم، ومنع تسرب البيانات الذي قد يضر بمصالح عملائهم أو يؤثر في نزاهة السوق».<br>الصين تتابع والهند تقيّم الواقعة<br>كما أن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على علم بالأمر، وتتواصل مع بعض شركات الأسهم الخاصة الكبرى، لكنها لا تعتزم حتى الآن التواصل مع «مورغان ستانلي»، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. ولم يتسنَ الحصول على تعليق من الهيئة على الفور.<br>كما تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية تقييماً داخلياً للواقعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص إن الهيئة ستقرر، بناءً على نتائج التقييم، ما إذا كان يلزم اتخاذ أي إجراء في مرحلة لاحقة. ولم ترد الهيئة فوراً على استفسار من «بلومبرغ» طلباً للتعليق.<br>قال جوزيف زينغ مؤسس «أركاديا فاند مانجمنت» (Arcadia Fund Management) في هونغ كونغ: «تدق الواقعة ناقوس الخطر لجميع الشركات، بضرورة إيلاء اهتمام وثيق للسرية، والبقاء يقظة حيال استخدام الموظفين للأنظمة الداخلية، وبصورة متزايدة أدوات الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «ينبغي أن تكون لديها بعض البرمجيات الأمنية القادرة على تحديد ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الصادرة تحتوي على معلومات حساسة، واتخاذ الإجراءات المناسبة».</p>

التسريب كشف بيانات أكثر من 100 صفقة يتم العمل عليها أو تحت المتابعة

قائمة صفقات «مورغان ستانلي» في آسيا تتسرب والبنك يسارع لاحتواء الأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن الارتفاع المتواصل في عوائد السندات الأمريكية بات صداعاً مزمناً يصيب مؤشرات «وول ستريت» بالارتباك، حيث أصبحت تعاني من التراجع عندما تستمر العوائد في الارتفاع. وفي تداولات اليوم، تراجع مؤشر مؤشر داو جونز ​الصناعي بنسبة 0.59 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.67 %، ونزل مؤشر ناسداك ‌المجمع بنسبة 1.07 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا فقد شهدت جميع مؤشراتها تراجعاً ولم ينجح انخفاض أسعار ‌النفط ​في دعم ثقة المستثمرين الذين يترقبون صدور بيانات مهمة عن النشاط الاقتصادي في وقت لاحق. فقد تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.03 %، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.39 %، وهبط مؤشر ستوكس بنسبة 0.44 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.66 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون صدور الاستطلاع الأولي لمؤشر ‌مديري المشتريات لشهر سبتمبر من شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمنطقة اليورو، والذي ‌قد يوفر مؤشرات جديدة حول مدى ‌متانة الاقتصاد في المنطقة. وتصدرت أسهم قطاعي الفضاء ‌والدفاع مكاسب القطاعات، ‌وجاءت كل من «ساب» و«إكسوسنس» من بين أفضل الشركات أداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ​أسعار النفط ‌انخفاضها مع ​تقييم المستثمرين لاحتمالات تزايد ⁠الإمدادات من منطقة الخليج بعد أن استأنفت السعودية تشغيل خط أنابيب رئيسي. ومع ذلك، ​ارتفعت ⁠أسهم قطاع ⁠الطاقة 0.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة «كيه.دبليو.إس» 6.1 % بعد أن انخفض صافي ⁠المبيعات السنوية لشركة إنتاج البذور الألمانية 3 % إلى 1.63 مليار يورو (1.86 مليار دولار)، وهو ما يقل عن تقديرات قاعدة البيانات «آي.بي.إي.إس» البالغة 1.68 مليار يورو، متأثرة بانخفاض المساحات ‌المزروعة ببنجر السكر والذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركة «أدين» بنحو 2 % بعد أن ​عينت شركة معالجة المدفوعات الهولندية نيكلاس نيجلين من شركة «كلارنا» مديراً مالياً جديداً لها اعتباراً من أول فبراير 2027.</div></p>

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية «صداع مزمن» في وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تقرير الاستدامة السنوي الثالث عشر للشركة والذي يظهر نمو قدرة توليد الطاقة النظيفة لمشروعاتها قيد التشغيل بنسبة 38 % خلال 2025. فقد ارتفع حجم توليد الكهرباء من 29.2 تيراواط ساعة إلى 40.2 تيراواط ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ويعكس هذا الارتفاع استمرار توسع محفظة «مصدر» العالمية والأداء القوي لمشروعاتها قيد التشغيل في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت القدرة الإنتاجية للمشروعات قيد التشغيل والتطوير بنحو 40 %، لترتفع من 32 غيغاواط إلى 45.8 غيغاواط. كما أضافت «مصدر» 20.7 غيغاواط أخرى من المشروعات المتفق عليها أو في طور الحصول على موافقة الاستثمار النهائية، لتصل القدرة الإجمالية لمحفظة الشركة إلى 66.5 غيغاواط بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن تقرير عام 2025 للمرة الأولى مشروعات شركتي «سايتا ييلد» و«تيرنا إنرجي»، اللتان أسهمتا في توسيع محفظة مشروعات «مصدر» قيد التشغيل في إسبانيا والبرتغال وجنوب شرق ووسط أوروبا، من خلال إضافة أصول في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محطات قيد التطوير تشمل تخزين الطاقة عبر الضخ المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة: انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بتطوير قطاع الطاقة النظيفة، واصلت «مصدر» خلال 2025 مسيرة النمو والتوسع. فقد أسهمت مشروعات الشركة قيد التشغيل في توليد 40.2 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة، وتفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما أتاح توفير طاقة موثوقة وتحقيق عوائد اقتصادية وفوائد بيئية ملموسة لشركائنا والمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «مصدر» تواصل جهودها لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مؤكداً أن الشركة لا تستهدف زيادة حجم مشروعاتها فحسب، بل تركز على بناء شركة عالمية رائدة وأكثر تنافسية في قطاع الطاقة، وتقديم قيمة إضافية تنعكس بشكل إيجابي على الإمارات والشركاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الإنجازات خلال العام، وتشمل بدء عملية توليد الكهرباء في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط في ألمانيا، وتدشين مشروع «نور بخارى» للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاواط في أوزبكستان، إلى جانب الحصول على تمويل لتطوير مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط في السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت «مصدر» أعمال إنشاء أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم لإنتاج طاقة نظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي مستمرة بقدرة 1 غيغاواط. ويرسي هذا المشروع معياراً عالمياً في مجال الطاقة من خلال توفير طاقة نظيفة مستمرة وموثوقة على نطاق واسع، كما يشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «مصدر» خلال العام إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، لا سيما على إصداراتها من السندات الخضراء. فبعد إصدار نسخة محدثة من إطار عمل التمويل الأخضر في شهر مارس، أصدرت الشركة في مايو سندات خضراء إضافية بقيمة مليار دولار، وبلغت طلبات الاكتتاب 6.6 مليارات دولار، فيما استحوذ المستثمرون الدوليون على 85 في المائة من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع هذا الإصدار إجمالي قيمة السندات الخضراء القائمة التي أصدرتها «مصدر» إلى 2.75 مليار دولار. كما حافظت الشركة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية تشمل AA- من «ستاندرد آند بورز»، وA1 من «موديز»، وAA- من «فيتش»، فيما أكدت «موديز» مجدداً تصنيفها الممتاز SQS1 للإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر. وقامت وكالة «فيتش» برفع تصنيف شركة «مصدر» المتعلق بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 من أصل 100 نقطة.</div></p>

38 % زيادة إنتاج «مصدر» من الطاقة النظيفة في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.43 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.07 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داو ‌جونز 0.32 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.20 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.13 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.02 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.29 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالت ​المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» نحو الا​رتفاع مع تسجيل مؤشر ناسداك، الذي يضم أسهم الكثير من شركات التكنولوجيا، مستوىً قياسياً ⁠جديداً لأول مرة منذ أوائل يونيو الماضي، في الوقت الذي ‌يترقب فيه المستثمرون محادثات محتملة بين الولايات المتحدة ‌وإيران قد تنهي الصراع المستمر ‌بينهما منذ ستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد ‌مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.43 %، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.07 %، فيما تراجع مؤشر داو ‌جونز الصناعي بنسبة 0.32 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك اختتمت أسواق الأسهم في أوروبا تعاملات الثلاثاء على ​ارتفاع طفيف، وسط ترقب المستثمرين للتطورات في الحرب بين الولايات المتحدة ‌وإيران، والتي ​ربما تؤثر على أسعار النفط وإقبال المستثمرين على المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.20 %، وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.13 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.02 %، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.29 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة خبراء الاستثمار في «ويلث ‌كلوب»: على الرغم من أن الآمال ‌لا تزال قائمة بإمكان حدوث نوع من التقدم خلف الكواليس خلال مؤتمر الأمم المتحدة. لا ​يزال هناك قدر ‌كبير من الحذر تجاه ​مدى التعقيد الذي وصلت إليه الحرب ⁠على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت معظم القطاعات على مؤشر ⁠ستوكس 600، مع تسجيل قطاع التجزئة أكبر مكاسب يومية له منذ أوائل أبريل نيسان، ليقود المكاسب على المؤشر. ويعزى هذا الارتفاع بدرجة كبيرة إلى قفزة قدرها 12.4 % لسهم شركة كينجفيشر، بعد أن رفعت سلسلة متاجر مستلزمات تحسين وتجهيز المنازل توقعاتها للأرباح السنوية.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

«ناسداك» يقود «وول ستريت» نحو الارتفاع وسط تطورات المنطقة

<p class='article-text'>باتريك فوليس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div></p><p class='article-text'>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.</p><p class='article-text'>واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div></p><p class='article-text'>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.</p>

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً هيمنت عليه حالة من التباين والحذر؛ لتتفاوت تحركات الأسهم الرئيسة بين هبوط ضاغط وصعود محدود. </div></p><p class='article-text'>جاء هذا التذبذب انعكاساً لترقب المستثمرين وتفاعلاتهم مع أحدث قرارات الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي ألقت بظلالها على تقييمات الأصول واستراتيجيات التداول عبر مختلف القطاعات الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى أسواق الأسهم، رسمت المؤشرات الرئيسية لوحة متباينة الأداء بين الضغوط البيعية والصمود النسبي؛ ففي حين عانت القطاعات الصناعية والقيادية في وول ستريت والبورصات الأوروبية من تراجعات ملحوظة، نجح قطاع التكنولوجيا الأمريكي والمؤشر الياباني في تسجيل مكاسب. </div></p><p class='article-text'>وحافظ التماسك المحدود في بعض الأسواق الإقليمية، مثل السوق البريطانية، على توازن أدائها العام وسط بيئة تشغيلية غير مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أسواق السلع والمعادن بمعزل عن هذه الحركة المضطربة؛ إذ انعكست المخاوف التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة. </div></p><p class='article-text'>وبينما شهدت أسعار النفط تبايناً ملحوظاً بين تراجع خام برنت وصعود الخام الأمريكي، سجلت المعادن مستويات أداء اتسمت بالاستقرار النسبي للذهب ومكاسب ملموسة للفضة، مما عكس استمرار محاولات المستثمرين لإعادة تحويط محافظهم المالية.</p><h2>أداء متباين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت أسهم «وول ستريت» تعاملات الأسبوع على أداء متباين عكس حالة من الحذر في أوساط المستثمرين، لا سيما بعد أحدث قرارات الفائدة من الفيدرالي الأمريكي التي استجابت لبيانات التضخم التي لا تزال بعيدة عن المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وسجلت المؤشرات الأمريكية تحركات متفاوتة بين التراجع الضاغط والصعود المحدود، في وقت استمرت فيه الضغوط البيعية بالتركيز على القطاعات الصناعية والقيادية، مقابل صمود نسبي لقطاع التكنولوجيا الذي يقوده مؤشر ناسداك.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر داو جونز الصناعي أكبر الخاسرين بين المؤشرات الرئيسية خلال الأداء الأسبوعي، بعدما تراجع من مستواه السابق البالغ 52573.29 نقطة ليصل إلى مستوى 51682.64 نقطة، ليفقد نحو 890.65 نقطة أو ما نسبته 1.69 %.</p><p class='article-text'>وفي اتجاه مشابه ولكن بحدة أقل، شهد مؤشر إس أند بي 500 تراجعاً من مستواه السابق عند 7656.9 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع الأخير عند مستوى 7650.50 نقطة، مسجلاً تراجعاً بواقع 6.40 نقاط وبنسبة انخفاض هامشية بلغت 0.08 %.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، خالف مؤشر ناسداك المسار التراجعي، مشكلاً النقطة المضيئة الوحيدة في التعاملات الأسبوعية، إذ ارتفع من مستواه المسجل بنهاية الأسبوع السابق البالغ 26333.035 نقطة ليغلق عند مستوى 26522.545 نقطة، مضيفاً نحو 189.51 نقطة، لينهي التداولات على نسبة نمو إيجابية بلغت 0.72 %.</p><p class='article-text'>ويسعر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وإشارة صناع السياسة النقدية إلى احتمال زيادة أخرى على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام. ويرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 58 % لرفع سعر الفائدة الأمريكي مرة أخرى عندما يجتمع محافظو البنوك المركزية في أكتوبر المقبل، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش».</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية الأوروبية تداولات أسبوعية متباينة غلب عليها الطابع السلبي، إذ وقعت معظم الأسواق الرئيسية تحت وطأة الضغوط البيعية.</div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي المجمع، الذي يعكس أداء أكبر الشركات المدرجة في القارة، من مستواه السابق الأسبوع الماضي البالغ 639.10 نقطة ليغلق عند مستوى 635.45 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.57 %.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.40 %، بعدما فقد مستوى الـ8100 نقطة متراجعاً من مستواه السابق عند 8179.77 نقطة ليستقر بنهاية التداولات عند مستوى 8065.02 نقطة.</p><p class='article-text'>ولم تكن السوق الألمانية بمعزل عن هذا التراجع القاري، إذ سجل مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت خسائر بنسبة 1.03 %، منتقلاً من مستواه السابق البالغ 25568.56 نقطة ليغلق عند مستوى 25304.06 نقاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا الهبوط الجماعي، أظهر مؤشر فوتسي البريطاني في بورصة لندن تماسكاً مغايراً للاتجاه العام، بعد أن تمكن من تسجيل ارتفاع هامشي بنسبة 0.08 %، صاعداً من مستوى 10650.44 نقطة ليصل إلى 10659.13 نقطة بنهاية التعاملات الأسبوعية.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق المالية الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تداولات متباينة خلال الأسبوع ليسجل مؤشر نيكاي 225 الياباني إغلاقاً أسبوعياً عند 65018.95 نقطة مقارنة بـ64011.34 نقطة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.57 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5336571.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

القطاعات الصناعية والقيادية تعاني من تراجعات ملحوظة

الأسهم العالمية تحت وطأة قرار الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، في وقت وفّر فيه تراجع أسعار النفط بعض المتنفس للأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المقابل، بقيت المخاطر الجيوسياسية وضبابية مسار السياسة النقدية عوامل رئيسية تحد من قدرة الأسواق على الاستقرار.<br>وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 51,778.04 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06% إلى 7,631.86 نقطة، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59% إلى 26,390.96 نقطة. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بأكثر من 1%.<br>وجاءت المكاسب بعد أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارات أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية المقبل. وتشير توقعات مسؤولي البنك إلى احتمال رفع إضافي خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 51% لزيادة أخرى في اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 44% قبل يوم واحد.<br>وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغوط عن الأسهم، بعدما تجاوز العائد مستوى 5% عقب قرار الفيدرالي قبل أن يتراجع إلى نحو 4.95%. وتكتسب حركة سوق السندات أهمية خاصة بالنسبة للأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت ويزيد تكلفة التمويل، بينما يمنح انخفاضها دعماً نسبياً للأصول الأكثر مخاطرة.<br>التكنولوجيا تقود المكاسب<br>استفادت أسهم التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة، مع ارتفاع سهمي إنفيديا وأمازون بأكثر من 2% لكل منهما، بينما تقدمت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعاً في «ستاندرد آند بورز 500». وتصدر قطاع المرافق المكاسب بارتفاع بلغ 1%.<br>كما امتدت موجة الصعود إلى شركات مرتبطة بالأصول الرقمية، بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء لمدة خمس سنوات لتداول الأسهم المرمّزة. وارتفعت أسهم روبن هود وسيركل إنترنت جروب بنحو 3% و4% على التوالي، فيما صعد سهم كوين بيس نحو 3%.<br>في المقابل، تراجعت بعض أسهم شركات الحوسبة السحابية، حيث انخفض سهم «كور ويف» 4% بعد إعلان خطط لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بينما هبط سهم «فلوانس إنيرجي» بأكثر من 14% بعد خفض توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026.<br>أوروبا تلحق بموجة الصعود<br>امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 642.6 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات. وقادت أسهم شركات تعدين المعادن المكاسب بارتفاع 2.1%، بينما صعدت أسهم شركات السيارات 1.7%، مع مكاسب تقارب 2% لأسهم «بي إم دبليو» و«رينو» و«فولكسفاغن».<br>كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له في أكثر من شهرين. وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.<br>وتعكس المكاسب الأوروبية تحسناً مؤقتاً في شهية المخاطرة، إذ يرى المستثمرون أن تراجع النفط واستقرار سوق السندات يخففان جزءاً من الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.<br>اليابان.. مكاسب محدودة قبل قرار بنك اليابان<br>وفي آسيا، أغلق نيكاي الياباني مرتفعاً 0.3% عند 64,136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» 0.8% إلى 4,094.19 نقطة.<br>واستفادت السوق اليابانية من تراجع أسعار النفط ووضوح قرار الفيدرالي، إضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تراجعت في الفترة الماضية، خصوصاً في قطاعي الألعاب والأدوية. وارتفع سهم «نينتندو» 4.3% و«بانداي نامكو» 3.4%، فيما قفز سهم «سوميتومو فارما» 5.3%.<br>في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، مع انخفاض «أدفانتست» 1.5% و«طوكيو إلكترون» 1.4%، وسط ترقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.<br>النفط.. تراجع لا يلغي المخاطر<br>كان النفط أحد أبرز محركات الأسواق العالمية الخميس، إذ انخفضت الأسعار بنحو 2% مع تراجع المخاوف مؤقتاً بشأن انقطاع الإمدادات. وهبط برنت 2.5% إلى 103.13 دولارات للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 100.82 دولار.<br>وساعدت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، إلى جانب جهود إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ومع ذلك ظلت الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال السوق المادي للنفط ضيقاً.<br>وتبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع استمرار اضطراب حركة الملاحة. وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز الأربعاء انخفض إلى ثلاث سفن فقط، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق ومتوسط 17 سفينة خلال عشرة أيام.<br>وتعني هذه التطورات أن انخفاض النفط الحالي لا يمثل بالضرورة نهاية لموجة المخاطر، بل يعكس تحسناً في توقعات الإمدادات على المدى القصير. ويبقى أي تصعيد جديد في المنطقة أو تأخر في إصلاح البنية التحتية النفطية قادراً على إعادة الأسعار إلى مستويات أعلى.<br>الذهب يحافظ على بريقه<br>في المقابل، واصل الذهب جذب المستثمرين، مع ارتفاع العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%، بينما ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة.<br>ويعكس أداء المعدن النفيس تداخل عدة عوامل، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم محافظهم في ظل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الولايات المتحدة.<br>كما استفادت أسهم شركات تعدين الذهب من صعود المعدن، حيث ارتفع صندوق «فان إيك» لشركات تعدين الذهب بنحو 3.5%.<br>مكاسب اليوم لا تنهي حالة عدم اليقين<br>وتشير تحركات الخميس إلى أن الأسواق تمكنت من استيعاب قرار الفيدرالي بصورة أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً مع تراجع النفط وعوائد السندات، إلا أن الصورة لا تزال مركبة، فالفيدرالي بدأ دورة تشديد جديدة في وقت تبقى فيه أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يمكن لأي اضطراب جديد في إمدادات النفط أن يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.<br>وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى، خصوصاً بنك اليابان وبنك إنجلترا، إلى جانب مسار أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط. وتظل المعادلة الأساسية للأسواق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة متغيرات رئيسية: اتجاه الفائدة الأمريكية، ومسار أسعار الطاقة، ومدى اتساع المخاطر الجيوسياسية.<br>وبذلك فإن صعود الأسهم العالمية في تعاملات الخميس يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري أكثر من كونه تحولاً نهائياً في اتجاه الأسواق؛ إذ لا تزال رهانات المستثمرين معلقة على قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون إضعاف النمو، وعلى بقاء أسواق الطاقة قادرة على تأمين الإمدادات رغم استمرار التوترات الإقليمية.</p>

نشاط قوي في الأسهم بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة يخفف ضغوط أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

<p class='article-text'><br>أكدت ميرة كتيت، رئيسة قسم التجزئة والترفيه في دناتا للسفريات أن الحجوزات لقضاء العطلات الشتوية ورحلات التزلج تشهد نمواً ملحوظاً مع انتهاء موسم الصيف وعودة المدارس، مشيرة إلى أن توحيد إجازة شهر ديسمبر في دولة الإمارات لمدة ثلاثة أسابيع يعزز قدرة العائلات على التخطيط المبكر للسفر والاستفادة من الخيارات المتاحة.<br>وقالت كتيت: إن الطلب يتركز بشكل متزايد على عدد من الوجهات الشتوية، وفي مقدمتها هوكايدو في اليابان، إلى جانب وجهات التزلج في سويسرا وفرنسا وجورجيا، بالتزامن مع بدء الأسر بالتخطيط لإجازة ديسمبر، التي تشهد عادة ارتفاعاً في الطلب من العائلات والطلاب والجامعات. وأوضحت أن وجهات مثل تايلاند وتركيا ولندن والمالديف تحافظ على مستويات طلب قوية على مدار العام، إلا أن وجهات التزلج تشهد حالياً زخماً إضافياً، مع تزايد الاهتمام بالرحلات الشتوية وتأثير المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تشجيع مسافرين جدد على تجربة التزلج. وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته أوروبا خلال الصيف أسهم أيضاً في زيادة رغبة بعض المسافرين في الاستمتاع بالأجواء الباردة خلال نهاية العام، ما انعكس على الطلب على سويسرا وفرنسا باعتبارهما من الوجهات المفضلة للعطلات الشتوية.<br>تحسن واضح<br>وأشارت كتيت إلى وجود تحسن واضح في حجوزات الربع الأخير من العام مقارنة بالسنوات الماضية، لافتة إلى أن المسافرين من المواطنين اعتادوا في كثير من الأحيان على الحجز قبل نحو 14 يوماً من موعد السفر، الأمر الذي قد يحد من الخيارات المتاحة، خصوصاً في وجهات التزلج التي تتميز بمحدودية الطاقة الاستيعابية الفندقية. وأكدت كتيت أهمية الحجز المبكر لضمان خيارات أوسع من حيث الأسعار ومواقع الإقامة ومستوى الخدمات، موضحة أن بدء العملاء بالتخطيط لإجازة ديسمبر منذ سبتمبر يمثل تحولاً إيجابياً مقارنة بسنوات سابقة، عندما كان التخطيط للسفر يبدأ في نوفمبر، في وقت تكون فيه العديد من الفنادق قد امتلأت أو ارتفعت أسعارها نتيجة زيادة الطلب.<br>وأرجعت كتيت جانباً من هذا التحسن إلى وضوح التقويم المدرسي وتوحيد الإجازات في دولة الإمارات، الأمر الذي يمنح العائلات قدرة أكبر على التخطيط لإجازاتها السنوية مسبقاً، سواء للعطلات الصيفية أم الشتوية.<br>وحول تأثير توقيت الحجز في أسعار الباقات السياحية، أوضحت أن الفارق السعري يختلف بحسب الوجهة وشركة الطيران وعدد المسافرين ومستوى الفندق المطلوب، مؤكدة أن الشركة تعتمد على مستشاري السفر لتصميم الباقات وفق احتياجات كل عميل، سواء من حيث شركة الطيران أم تصنيف الفندق أم الجمع بين أكثر من فندق.<br>وحول شركات الطيران، أوضحت «دناتا للسفريات» أنها تروج لمختلف شركات الطيران التي تتعامل معها، مشيرة إلى أن طيران الإمارات يستحوذ على حصة كبيرة من حجوزات عملائها، إلى جانب شركات أخرى تشمل فلاي دبي والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية.</p>

دناتا: إجازة ديسمبر تنعش حجوزات التزلج.. واليابان وسويسرا وفرنسا في الصدارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء بشدة مع متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وسط مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية إثر ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، وسط توقعات على نطاق واسع برفعها 25 نقطة أساس، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>وهوى مؤشر داوجونز بنسبة قاربت 1% وفقد 500 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.46%، ونزل مؤشر ناسداك بنسبة 0.73%.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.041%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007. وزادت أسهم شركات الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1% إلى 212.96 دولاراً، وسهم «إيه إم دي» بنسبة 2.15% إلى 503.83 دولارات، و«إنتل» بنسبة 2.50% إلى 99.67 دولاراً.</p><p class='article-text'>كذلك تراجعت أسواق الأسهم في ​أوروبا متأثرة بخسائر في قطاع البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 633.3 نقطة. وتراجعت أيضاً معظم أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا.</p><p class='article-text'>وهبط القطاع المصرفي 1.3% ليكون من بين أكبر القطاعات تراجعاً على المؤشر. وانخفض أيضاً معظم القطاعات الرئيسية على المؤشر ستوكس 600، باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والسفر والترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ​ليغلق دون تغير يذكر، إذ أثر ارتفاع أسعار ​النفط وعوائد السندات سلباً على ثقة المستثمرين، وتعافت أسهم مجموعة سوفت بنك من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر منخفضاً 0.01% عند 63484.10 نقطة.</div></p><p class='article-text'>من جانب آخر، انخفضت أسعار الذهب بضغط ​من صعود الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأدى ارتفاع أسعار النفط ‌الخام لزيادة المخاوف ​بشأن التضخم وعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 4325.80 دولار.</p>

«داو جونز» يفقد 500 نقطة بسبب عوائد السندات.. والذهب دون 4400 دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.81 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داوجونز 0.73 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.47 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.37 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.34 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.28 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.15 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.01 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثاء بشدة مع متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وسط مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية إثر ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، وسط توقعات على نطاق واسع برفعها 25 نقطة أساس، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش». ونزل مؤشر ناسداك بنسبة 0.81 %، وهوى مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة 0.73 % وفقد 380 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.041%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007. وزادت أسهم شركات الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1% إلى 212.96 دولاراً، وسهم «إيه إم دي» بنسبة 2.15% إلى 503.83 دولارات، و«إنتل» بنسبة 2.50% إلى 99.67 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجعت أسواق الأسهم في ​أوروبا متأثرة بخسائر في قطاع البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.37 %، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.34 %، ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.28 %، وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ​ليغلق دون تغير يذكر، إذ أثر ارتفاع أسعار ​النفط وعوائد السندات سلباً على ثقة المستثمرين، وتعافت أسهم مجموعة سوفت بنك من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر منخفضاً 0.01% عند 63484.10 نقطة.</div></p>

عوائد السندات تسحب مؤشرات «وول ستريت» نحو المنطقة الحمراء

<p class='article-text'>تحولت ملاعب الدوريات الكبرى - خصوصاً الأوروبية - إلى بورصة حطمت الحواجز الرقمية كافة بفضل توهج المواهب العربية التي باتت تتصدر المشهد في كبريات الأندية العالمية.</p><p class='article-text'>ولم يعد الاستثمار في اللاعب العربي مجرد رهان على المهارة الفنية، بل أضحى ركيزة تسويقية وتكتيكية تتنافس عليها أندية الصف الأول، وهو ما يتجسد بوضوح في القوة التسويقية للاعبين الذين تصدروا هذا السباق، حيث يتربع الثنائي المغربي أيوب بوعدي وأشرف حكيمي على قمة البورصة بقيمة 80 مليون يورو لكل منهما.</p><p class='article-text'>يليهما مباشرة مواطنهما المغربي إسماعيل صيباري بقيمة 55 مليون يورو، ثم المصري عمر مرموش بقيمة 50 مليون يورو، وصولاً إلى الموهبة الجزائرية الصاعدة إبراهيم مازة بقيمة 45 مليون يورو.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التوهج المالي ليشمل الجزائري ريان آيت نوري، ومواطنه أمين غويري بالإضافة للمغاربة بلال الخنوس، وإبراهيم دياز، ونائل العيناوي، إذ فرضوا أرقامهم الاستثمارية بقيم سوقية مرتفعة تراوح بين 28 و40 مليون يورو، وفيما يأتي تفاصيل وأرقام أغلى 10 لاعبين عرب في التاريخ:</p><p class='article-text'>يلعب الموهبة المغربية الشابة أيوب بوعدي بوسط فريقه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قادماً إليه من ليل الفرنسي بصفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو شاملة المكافآت، ويعود هذا الارتفاع الصاروخي لقيمته الاستثمارية إلى صغر سنه «18 عاماً» ونضجه التكتيكي النادر،.</p><p class='article-text'>حيث شارك في مسيرته الاحترافية اليافعة حتى الآن في 72 مباراة، لم يسجل خلالها أهدافاً، نظراً لأدواره الدفاعية المحورية، لكنه قدّم 4 تمريرات حاسمة، مبرهناً على جودة التكوين الكروي العربي المستقبلية.</p><h2>2-أشرف حكيمي «80 مليون يورو»</h2><p class='article-text'>يتشارك أسد الأطلس الصدارة مع بوعدي مستنداً على ثبات مستواه العالمي كظهير أيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتقاله من إنتر ميلان مقابل 70 مليون يورو، تعود قيمته الكبيرة المستمرة إلى أدواره الهجومية الحاسمة وخبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية، وهو ما يترجمه بالأرقام طول مسيرته المبهرة مع الأندية والمنتخب.</p><p class='article-text'>حيث خاض أكثر من 340 مباراة وسجل 61 هدفاً، منها 10 أهداف مع المنتخب المغربي وصنع نحو 62 تمريرة حاسمة، ليظل الخيار الأفضل عالمياً في مركزه.</p><h2>3. إسماعيل صيباري «55 مليون يورو»</h2><p class='article-text'>فرض النجم المغربي إسماعيل صيباري نفسه كإحدى ركائز بايرن ميونخ الألماني، بعد صفقة انتقال مميزة، قادماً من آيندهوفن الهولندي بقيمة 50 مليون يورو، وقفزت قيمته بفضل مرونته الفائقة في اللعب بمراكز هجومية متعددة وصناعته المستمرة للفارق في المباريات الكبرى، حيث سجل 46 هدفاً منها 6 أهداف مع منتخب أسود الأطلس وصنع لزملائه 24 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد ألمع الأسماء العربية في الملاعب الألمانية.</p><h2>4. عمر مرموش «50 مليون يورو»</h2><p class='article-text'>يقود المهاجم المصري عمر مرموش الخط الأمامي لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعد انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 75 مليون يورو، وتأتي قيمته الحالية مدفوعة بحسه التهديفي الرفيع وسرعته الفائقة في المساحات، مكللاً مجهوداته الهجومية الكبيرة طول مسيرته مع مختلف الأندية والمنتخب بإحرازه 82 هدفاً وتقديمه 39 تمريرة حاسمة في الملاعب الأوروبية والدولية.</p><h2>5. إبراهيم مازة «45 مليون يورو»</h2><p class='article-text'>حجز الجزائري الشاب إبراهيم مازة لاعب فريق نادي باير ليفركوزن الألماني مكاناً ثابتاً كأحد أغلى صناع اللعب الواعدين في أوروبا بعد انتقاله من هرتا برلين، ارتفعت قيمته السوقية بشكل قياسي نتيجة مهاراته الفردية الاستثنائية ورؤيته الثاقبة للملعب التي يخدم بها خطط ناديه ومنتخب محاربي الصحراء، حيث نجح رغم صغر سنه في تسجيل 16 هدفاً وصناعة 14 تمريرة حاسمة.</p><h2>6. ريان آيت نوري «40 مليون يورو»</h2><p class='article-text'>فرض الظهير الأيسر الجزائري نفسه كأحد الحلول العصرية في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد انتقاله قادماً من وولفرهامبتون في صفقة بلغت 43 مليون يورو، وتعود قيمته المرتفعة إلى ندرة جودة الأظهرة الفعالة هجومياً في الملاعب العالمية، إذ ترجم مقدراته بتسجيل 15 هدفاً طول مسيرته الاحترافية، وتقديم 19 تمريرة حاسمة لزملائه، ما جعله اسماً لا غنى عنه في تشكيلة البريميرليغ.<br>7. بلال الخنوس «35 مليون يورو».</p><p class='article-text'>أثبت صانع الألعاب المغربي الواعد بلال الخنوس قيمته العالية كأحد الأوراق الرابحة في نادي شتوتغارت الألماني، ويرجع ارتفاع قيمته التنافسية إلى صغر سنه ونظرته الهندسية الاستثنائية لربط الخطوط داخل الملعب، حيث يمتلك النجم الشاب سجلاً رقمياً واعداً بإحراز 17 هدفاً وصناعة 25 تمريرة حاسمة، وهو ما يمنحه هامش تطور هائلاً يضعه تحت أنظار كبار أندية القارة العجوز باستمرار.</p><p class='article-text'>8. إبراهيم دياز «35 مليون يورو»</p><p class='article-text'>حافظ النجم الدولي المغربي إبراهيم دياز على مكانته داخل تشكيلة نادي ريال مدريد الإسباني المزدحمة بالنجوم، ورغم ملامسة قيمته السوقية سابقاً حاجز 60 مليون يورو، فإن استقراره عند 35 مليوناً يرجع فقط لنظام المداورة التكتيكية؛ إلا أن جودته التهديفية تظل حاضرة بقوة بتسجيله 57 هدفاً وصناعته 39 تمريرة حاسمة طول مشواره الحافل بالألقاب المحلية والقارية.</p><h2>9. نائل العيناوي «30 مليون يورو»</h2><p class='article-text'>قاد لاعب الوسط المغربي الواعد نائل العيناوي بورصته الشخصية للارتفاع بشكل ملحوظ إثر تألقه المستمر رفقة نادي لايبزيغ الألماني، وتأتي قيمته التسويقية مدفوعة بقدراته البدنية الفائقة في افتكاك الكرة من الخصوم وبناء اللعب السريع، حيث أسهم بفضل أدواره التكتيكية المحورية في تسجيل 16 هدفاً وتقديم 6 تمريرات حاسمة ليصبح إحدى ركائز المستقبل للمنتخب المغربي.</p><h2>10. أمين غويري «28 مليون يورو»</h2><p class='article-text'>يمضي المهاجم الجزائري الدولي بثبات كعنصر هجومي موثوق مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ويعود الحفاظ على قيمته السوقية المرتفعة إلى حاسته التهديفية ومرونته التكتيكية العالية في اللعب كمهاجم صريح أو جناح، حيث يمتلك سجلاً هجومياً مميزاً وقوياً نجح خلاله في إحراز 95 هدفاً في مسيرته الاحترافية منها 11 هدفاً مع المنتخب الجزائري.</p><h2>100</h2><p class='article-text'>حلق النجم المغربي ذو الـ 18 عاماً أيوب بوعدي عند قيمة 80 مليون يورو إثر صفقة بلغت 100 مليون يورو شاملة الحوافز المادية لمانشستر سيتي؛ وبسبب أدواره الدفاعية الصرفة في 72 مباراة لم يسجل أهدافاً مكتفياً بصناعة 4 تمريرات حاسمة.<br>61<br>يستند أسد الأطلس أشرف حكيمي في تألقه لثبات مستواه العالمي مع باريس سان جيرمان، حيث نجح طول مسيرته رفقة الأندية والمنتخب في إحراز 61 هدفاً منها 12 هدفاً مع المنتخب.<br>44<br>رسخ نجم بايرن ميونخ الجديد إسماعيل صيباري بعد صفقة انتقال مميزة من آيندهوفن الهولندي جودته في الثلث الهجومي بالبصم على 44 هدفاً مع الأندية والمنتخب.<br>75<br>استقر النجم المصري عمر مرموش في توتنهام الإنجليزي بقيمة 50 مليون يورو، تزامناً مع صفقة انتقال إجمالية قُدرت بنحو 75 مليون جنيه استرليني.<br>17<br>حجز اللاعب إبراهيم مازة مكاناً ثابتاً في قائمة الصفوة بفضل مستوياته اللافتة، حيث نجح في مسيرته الاحترافية رغم صغر سنه في تسجيل 16 هدفاً.<br> <br>---------------------<br>اللاعب: أيوب بوعدي<br>العمر: 19 عاماً<br>الجنسية: المغرب<br>النادي الحالي: مانشستر سيتي الإنجليزي<br>المركز: وسط <br>القيمة السوقية: 80 مليون يورو<br>---------------- <br>اللاعب: أشرف حكيمي<br>العمر: 28 عاماً<br>الجنسية: المغرب<br>المركز: ظهير أيمن<br>النادي الحالي: باريس سان جيرمان<br>القيمة السوقية: 80 مليون يورو<br> -----------------------<br>اللاعب: إسماعيل صيباري<br>العمر: 25 عاماً<br>الجنسية: المغرب<br>النادي الحالي: بايرن ميونخ الألماني<br>المركز: وسط هجومي<br>القيمة السوقية: 55 مليون يورو<br> --------------------<br>اللاعب: عمر مرموش<br>العمر: 27 عاماً<br>الجنسية: مصر<br>النادي الحالي: توتنهام هوتسبير الإنجليزي<br>المركز: مهاجم <br>القيمة السوقية: 50 مليون يورو<br>----------------------<br>اللاعب: إبراهيم مازا<br>العمر: 21 عاماً<br>الجنسية: الجزائر<br>النادي الحالي: باير ليفركوزن الألماني<br>المركز: وسط هجومي<br>القيمة السوقية: 45 مليون يورو<br> ---------------------<br>اللاعب: ريان آيت نوري<br>العمر: 25 عاماً<br>الجنسية: الجزائر<br>النادي الحالي: مانشستر سيتي الإنجليزي<br>المركز: ظهير أيسر<br>القيمة السوقية: 40 مليون يورو<br> ------------------------<br>اللاعب: بلال الخنوس<br>العمر: 22 عاماً<br>الجنسية: المغرب<br>النادي الحالي: شتوتغارت الألماني<br>المركز: وسط<br>القيمة السوقية: 35 مليون يورو <br> ---------------------<br>اللاعب: إبراهيم دياز<br>العمر: 27 عاماً<br>الجنسية: المغرب<br>النادي الحالي: ريال مدريد الإسباني<br>المركز: وسط هجومي<br>القيمة السوقية: 35 مليون يورو<br> --------------------- <br>اللاعب: نائل العيناوي<br>العمر: 25 عاماً<br>الجنسية: المغرب<br>النادي الحالي: لايبزيغ الألماني<br>المركز: وسط <br>القيمة السوقية: 30 مليون يورو<br> ----------------------------<br>اللاعب: أمين غويري<br>العمر: 26 عاماً<br>الجنسية: الجزائر<br>النادي الحالي: أولمبيك مارسيليا الفرنسي<br>المركز: مهاجم <br>القيمة السوقية: 28 مليون يورو<br>-----------------------------</p><h2>جودة التكوين</h2><p class='article-text'>إن الطفرة المالية التي تشهدها بورصة اللاعبين العرب ليست مجرد ضربة حظ أو فقاعة إعلامية عابرة، بل هي اعتراف حقيقي بجودة التكوين الكروي والصلابة الذهنية التي باتت تتمتع بها المواهب العربية، فالأرقام الرسمية المليونية الموثقة تعكس تحولاً جذرياً في نظرة كبار أندية أوروبا، وتؤكد أن اللاعب العربي أصبح اليوم ركيزة استثمارية فائقة القيمة بضمانات فنية طويلة الأمد.</p>

الـ 10 الكبـار نجوم الكرة العرب الأغلى عالمياً

<p class='article-text'>مايكل ستوبارد</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بدايات شهر سبتمبر قفزة مفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي العالمية. وفي الوقت الذي تسلط فيه عناوين الأخبار الضوء على تجاوز النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل ذي الدلالة الرمزية، كانت أسعار الغاز ترتفع بآليات أسرع، لتجري تداولاتها قرب ما يعادل 150 دولاراً للبرميل بمقاييس أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الطفرة في أسعار الغاز وليدة المصادفة؛ فقد استمر المحللون لشهور في التعبير عن قلقهم الشديد إزاء تدني مستويات مخزونات الغاز في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وهي المخزونات التي يجب إعادتها إلى مستويات مرتفعة إذا أرادت القارة العجوز الاستعداد لموسم التدفئة الشتوي. ولتأمين هذه الإمدادات، يجب على أوروبا خوض منافسة محتدمة ووجهاً لوجه مع المشترين الآسيويين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه التحذيرات ذهبت أدراج الرياح؛ إذ ظلت الأسعار «المستقبلية» للغاز لشتاء هذا العام مستقرة تماماً مقارنة بأسعار الصيف. </div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، لم يكن هناك أي حافز يدفع التجار لشراء الغاز وتحمل تكاليف التخزين لعدة أشهر انتظاراً لفصل الشتاء، خاصة في ظل رغبة الحكومات في الحفاظ على حالة من الهدوء في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي تغير إذن؟ لقد أصبح اقتراب الشتاء تحت المجهر اليوم، والأهم من ذلك ربما هو حجم الإدراك المتزايد بعدم وجود حل قريب لتجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأن التعطل قد يستمر لأجل غير مسمى. وتبدو آفاق الغاز المسال أكثر قتامة مقارنة بالنفط؛ حيث تحولت الفكرة الذهنية السائدة أن السوق سيعود لطبيعته سريعاً تتحول إلى مخاوف من انقطاع ممتد للإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الغاز الطبيعي المسال من بين السلع الأساسية الأكثر تضرراً بالصراع في الشرق الأوسط. ذلك لأن الحجم الضخم لناقلات الغاز المسال، وارتفاع قيمة شحناتها.</div></p><p class='article-text'>والنتائج الكارثية لأي ضربة قد تتعرض لها، تجعل من المخاطرة أمراً بالغ الخطورة. بالتالي لا يعبر حالياً سوى أقل من 10 % من حركة المرور التي كانت سائدة قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة مع النفط، أظهرت الحكومة الأمريكية إصراراً واضحاً طوال شهر أغسطس على إعادة النفط إلى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وضوح الحجم الدقيق لتدفقات الخام من الشرق الأوسط في الوقت الراهن، إلا أنها شهدت زيادة ملموسة، ويعود ذلك ظاهرياً إلى عمليات إزالة الألغام وتوفير الحماية البحرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب إتاحة هذا النفط في مصلحة إدارة ترامب في إطار مساعيها لكبح أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>ولا يعدو تبادل إطلاق النار الحالي بين أطراف النزاع سوى صراع بين إيران والولايات المتحدة على من يسيطر على تدفقات النفط، بينما يقف الغاز الطبيعي المسال مجرد متفرج في هذه المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس النفط، لا تعد إعادة الغاز المسال من الشرق الأوسط إلى الأسواق أولوية بالنسبة للولايات المتحدة؛ لأن ذلك سينافس صادراتها بالأساس.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، ربما أسهم غياب الغاز المسال من الشرق الأوسط خلال هذا الصيف في تفادي انهيار الأسعار، في وقت تسجل فيه صادرات الغاز المسال الأمريكية مستويات قياسية وتبحث عن منافذ لتصريفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المعضلة، إذ إنه من غير المرجح أن يشعر المستهلك الأمريكي بالارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي العالمية؛ فأسعار الغاز الطبيعي في أمريكا ما زالت دون مستوى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن خمس سعر الغاز المسال العالمي. وبإيجاز شديد، تعد الولايات المتحدة عرضة لاضطرابات إمدادات النفط، لكنها ليست معرَّضة لاضطرابات الغاز المسال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا استمر غياب الغاز المسال عن السوق، فإلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار؟ تحوم الأسعار الحالية حول 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهناك تقارير عن خيارات لشراء الغاز المسال بسعر يتجاوز 30 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المستويات مرتفعة ومؤلمة، وتشير إلى أن الأسر والمصانع ستواجه فواتير متزايدة، لكنها تظل بعيدة كل البعد عن مستويات 50 إلى 75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي شهدتها أزمة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وكانت مستويات الأسعار تلك وما ترتب عليها من تقديم سياسات الدعم لحماية المستهلكين مسؤولة جزئياً عن تحديات الديون السيادية والضغوط على السندات الحكومية التي نراها اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء في القطاع على أننا لن نعود إلى تلك المستويات الفلكية التي سجلت في عام 2022. وسيشهد هذا الشتاء حالة تجاذب بين أوروبا وآسيا للحصول على الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>وستعتمد شدة التنافس جزئياً على حالة الطقس. لأن الطقس البارد، وكذلك الطقس الساكن الذي يقلل توليد الكهرباء من مزارع الرياح، سيرفع الطلب على الغاز.</p><p class='article-text'>لكن السباق المحموم الذي خاضه الأوروبيون في صيف 2022 لملء الخزانات بأي ثمن عند توقف غاز الأنابيب الروسي لن يتكرر هذه المرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ لا تملك الأسواق الآسيوية الرغبة في التنافس ولن تقدم على الأرجح عروضاً عدائية بأسعار تتجاوز 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فقد اتخذت الاقتصادات الأكثر ثراء مثل اليابان وكوريا تدابير صارمة لإدارة استهلاكها.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك الصين مصادر بديلة متعددة لإمدادات الغاز، في حين لا تملك الاقتصادات الناشئة الأقل ثراء الملاءة المالية لمنافسة أوروبا على الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توجد عوامل أخرى تخفف حدة الأزمة؛ وأبرزها النمو القوي لإمدادات الغاز المسال البديلة القادمة من أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة على حد سواء، والتوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكلها عوامل تسهم في تهدئة الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت سوق الغاز مرونة لافتة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن اختبارها الأكبر ربما لا يزال قادماً. إذ يكاد ينعدم هامش الأمان أو الفائض الاحتياطي في المنظومة. ومع ذلك، فإن التخطيط الحذر والحيطة كفيلان بتجنب تكرار قفزات الأسعار الحادة التي شهدها عام 2022.</div></p>

إلى أي مدى قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي؟

<p class='article-text'><br>237</p><p class='article-text'>فندقاً تحصد ختم دبي للسياحة المستدامة خلال 2026<br>3 <br>فنادق من دبي ضمن قائمة أفضل 50 في العالم<br> <br> أكدت حور الخاجة، نائب الرئيس الأول للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن قطاع السياحة والضيافة في الإمارة واصل أداءه القوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، في ظل تنوع الأسواق المصدرة للزوار، ونمو الطاقة الفندقية، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة.<br>وقالت الخاجة في لقاء مع الصحفيين على هامش فعاليات سوق السفر العربي إن 237 فندقاً موزعة في أنحاء دبي حصلت على ختم دبي للسياحة المستدامة خلال 2026، بزيادة قدرها 55 %، مع استمرار دمج ممارسات الاستدامة في العمليات الفندقية وإدارة الوجهة.<br>وأظهرت بيانات حركة السياحة الوافدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 تصدر أوروبا الغربية قائمة الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، بحصة بلغت 20 % من إجمالي الزوار، بما يعادل نحو 1.365 مليون زائر.<br>وجاءت جنوب آسيا في المرتبة الثانية بحصة 17 % وبنحو 1.143 مليون زائر، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16 %، وبواقع 1.134 مليون زائر.<br>وحلت منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، بما فيها روسيا، في المرتبة الرابعة بحصة 14 %، وبنحو 962 ألف زائر، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 10 %، بواقع 703 آلاف زائر.<br>وبلغت حصة شمال وجنوب شرق آسيا 9 %، بما يعادل 639 ألف زائر، في حين استحوذت الأمريكتان على 7 % بنحو 513 ألف زائر. وسجلت أفريقيا 5 %، بواقع 370 ألف زائر، بينما بلغت حصة أسترالاسيا 2 %، بنحو 139 ألف زائر.<br>وأضافت أن فنادق الخمس نجوم حصلت على الحصة الأكبر من المعروض الفندقي، بنسبة 35%، من خلال 162 منشأة تضم 51,846 غرفة، وسجلت معدل إشغال بلغ 52%. أما فنادق الأربع نجوم فشكلت 29% من إجمالي المعروض، عبر 194 منشأة تضم 43,464 غرفة، وحققت نسبة إشغال بلغت 61%. وشكلت فنادق فئة النجمة إلى ثلاث نجوم 19% من المعروض، من خلال 263 منشأة تضم 28,331 غرفة، وسجلت أعلى إشغال بين الفنادق التقليدية عند 67%.<br>وفي قطاع الشقق الفندقية، استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على 8% من المعروض، من خلال 93 منشأة تضم 11,564 غرفة، وسجلت أعلى نسبة إشغال بين مختلف الفئات الفندقية عند 73%، فيما شكلت الشقق الفندقية الفخمة 9% من المعروض، عبر 82 منشأة تضم 13,591 غرفة، وحققت نسبة إشغال بلغت 68%.<br>جوائز عالمية <br>وقالت حور الخاجة إن دبي حصدت التقدير الدولي مع مجموعة من الجوائز والإنجازات التي عكست جاذبية الإمارة وتنافسيتها خلال عامي 2025 و2026. وضمت قائمة أبرز الإنجازات وجود 3 فنادق من دبي ضمن قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم، وهي منتجع أتلانتس ذا رويال في المركز السادس، ومنتجع جميرا مرسى العرب في المركز العشرين، وفندق ذا لانا في المركز الخامس والثلاثين.<br>وأضافت أن دبي تصدرت تصنيف أفضل المدن العالمية للعمل عن بُعد الصادر عن شركة «سفيلز»، وحلت في المركز الخامس عالمياً على مؤشر العلامات التجارية للمدن الصادر عن «براند فاينانس»، وأصبحت دبي أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، كما صنفت ضمن أفضل ثلاث وجهات للسفر عالمياً في جوائز اختيار المسافرين لعام 2026، مشيرة إلى أن الإنجازات شملت إدراج جولة الطعام التراثية في دبي القديمة ضمن قائمة «لونلي بلانت» لأفضل 50 تجربة سفر عالمية لعام 2026، إلى جانب اختيار دبي الوجهة الأفضل عالمياً للتسوق والمعارض لعام 2025 ضمن جوائز السفر العالمية.<br>جودة الحياة <br>وقالت حور الخاجة إن الإنجازات تدعم طموحات دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها أفضل وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة، من خلال التركيز على عدد من المحاور، في مقدمتها جودة الحياة، والاستدامة، وسهولة الوصول، والاتصال.<br>وأضافت أن مبادرة «دبي تبادر» أسهمت في جعل تجربة الزائر أكثر شمولاً، حيث واصلت دبي تعزيز سهولة الوصول، مستفيدة من حصولها على اعتماد الوجهة السياحية للتوحد، كما واصلت دبي تعزيز سهولة الوصول، مستفيدة من حصولها على اعتماد الوجهة السياحية للتوحد، إلى جانب تدريب أكثر من 70 ألف شخص على التوعية بالتوحد والإدراك الحسي.<br>وقالت إن الإمارة عززت اتصالها بالعالم من خلال شراكات قوية في قطاع الطيران وبنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب مواصلة توسيع شبكة مترو دبي ومنظومة النقل الجماعي وحلول التنقل المشترك، وتطوير حلول التنقل الرقمي والذكي لتوفير رحلات أكثر سلاسة للزوار والمقيمين.<br>مرونة القطاعات <br>وأضافت أن الأداء السياحي خلال العام الجاري أبرز قدرة القطاعات المرتبطة بالسفر والضيافة على التكيف السريع والموثوق مع المتغيرات، مشيرة إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية أسهم في تعزيز قدرة حكومة دولة الإمارات على الاستجابة الفعالة وضمان مستويات مرتفعة من الربط ضمن شبكات النقل، مشيرة إلى أن طيران الإمارات استأنفت تشغيل 96% من شبكتها العالمية، لتغطي 138 وجهة في 72 دولة، من خلال أكثر من 1600 رحلة أسبوعياً.</p>

"دبي للتسويق السياحي والتجاري": تنوع الأسواق ونمو الطاقة الفندقية يعززان دبي وجهة عالمية

<p class='article-text'>هبطت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم خلال تعاملات يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر، بفعل تصريحات من قادة الشركات العاملة بالقطاع تطالب بإبطاء قدرات تطويره.</p><p class='article-text'>وكتب الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي مقالاً يوم السبت داعياً فيه إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. وقال أمودي: يحب إبطاء الوتيرة التي يتم بها تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأثار المقال إجماعاً نادراً بين قادة الشركات المنافسة لأنثروبيك. وقال رئيس OpenAI سام ألتمان إنه يتفق مع ما قاله أمودي حول حاجة شركات القطاع إلى مواكبة التطورات الرائدة.</p><p class='article-text'>كما اتفق الملياردير ورئيس سبيس إكس، إيلون ماسك، مع ما قاله أمودي.</p><p class='article-text'>وفي آسيا، هبطت أسهم شركتي الأوزن الثقيل في كوريا الجنوبية SK Hynix وSamsung Electronics بنحو 6% و4% على الترتيب. فيما تراجعت أسهم سوفت بنك - أحد أكبر المستثمرين في OpenAI - بنحو 10%.</p><p class='article-text'>أما في أوروبا، فقد انخفض سهم شركة الرقائق ASML بأكثر من 4%، ونوكيا بنسبة 5%، فيما هبط سهم Infineon بأكثر من 6%.</p><p class='article-text'>وفي أمريكا، تراجعت أسهم إنتل وإنفيديا وماكرون بنحو 6% و2% و5% على الترتيب.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 0.6% إلى 7613 نقطة، كما انخفض ناسداك بنسبة 0.9% مسجلاً 26100 نقطة، فيما هبط داو جونز بنحو 0.3% إلى 52421 نقطة.</p>

مطالبة قادة شركات القطاع بإبطاء تطويره

موجة بيعية تضرب أسهم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً اتسم بالتقلب والحذر مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تباين فيه أداء البورصات الآسيوية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي ومسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت حالة الترقب في الأسواق مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين أعادت بيانات التضخم الأخيرة تسليط الضوء على مستقبل أسعار الفائدة، في ظل استمرار محاولات المستثمرين تقييم اتجاهات السياسة النقدية وتأثيرها في الأصول المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، برز النفط باعتباره أحد أكبر الرابحين خلال الأسبوع، مدعوماً بتصاعد التوترات والاضطرابات المرتبطة بحرب إيران والمخاوف بشأن إمدادات الخام وحركة الشحن عبر مضيق هرمز، في حين تحركت أسعار الذهب والفضة هبوطاً مع استمرار توقعات رفع الفائدة.</div></p><h2>خسائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤشرات الأمريكية خسارة أسبوعية، ليتراجع داو جونز (الذي سجل أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر أبريل) بنسبة 1.6 %، منهياً التعاملات عند مستوى 52573.29 نقطة. أما مؤشر ستاندرد آند بورز فقد انخفض بنسبة 0.8 % مغلقاً عند 7656.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'>كذلك تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7 % خلال الأسبوع إلى النقطة 26333.035 في أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تتجه أنظار المستثمرين والمحللين نحو القرارات التي ستصدر عن لجنة السوق المفتوحة بشأن معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'>وتعيش القطاعات الاقتصادية المختلفة حالة من الحذر، مع تزايد التكهنات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية وما إذا كان البنك المركزي سيتجه إلى الإبقاء على المعدلات كما هي دون تغيير أو اتخاذ قرار الرفع، لما لذلك من تأثيرات مباشرة وحاسمة على حركة أسهم الشركات، وتداولات العملات، وأسعار السلع بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية الأسبوع، راقبت الأسواق مؤشر أسعار المستهلكين الذي ارتفع بنسبة 0.4 % في أغسطس على أساس شهري، وبنسبة 3.4 % على أساس سنوي، بما يتوافق مع تقديرات داو جونز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 % مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات بشكل طفيف.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية خلال الأسبوع، لينخفض مؤشر ستوكس 600 إلى مستويات 639.10 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 649.88 نقطة، فاقداً 10.78 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.66 %. وفي ألمانيا، سجل مؤشر داكس انخفاضاً إلى 25568.56 نقطة مقابل 26046.40 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ليفقد 477.84 نقطة بنسبة تراجع 1.83 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبط مؤشر كاك الفرنسي لينهي تعاملاته عند مستوى 8179.77 نقطة بعد أن كان يسجل 8278.77 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، متراجعاً بمقدار 99 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.20 %. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسواق البريطانية، انخفض مؤشر فوتسي ليصل إلى 10650.44 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق عند 10831.09 نقطة، ليشهد تراجعاً 180.65 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 1.67 %.</p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسواق الأسهم الآسيوية الرئيسية أداء متبايناً في تعاملاتها الأسبوعية، ففي الأسواق اليابانية، انخفض مؤشر نيكاي لينهي التعاملات عند مستوى 64011.34 نقطة مقارنة بـ 65020.94 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً تراجعاً بمقدار 1009.60 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.55 %.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لينهي تعاملاته عند مستويات 6909.91 نقاط بعد أن كان يسجل 6687.21 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، محققاً مكسباً قدره 222.70 نقطة وبنسبة صعود بلغت 3.33 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327034.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الاضطرابات الجيوسياسية تحكم قبضتها على المؤشرات

الأسواق العالمية تحت الضغط.. وترقّب لاجتماع «الفيدرالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف أمس، لكنها تتجه ‌على ما يبدو إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل، وذلك مع تأثر المعنويات بارتفاع عوائد السندات والمخاوف إزاء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة قبل ⁠صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 637.60 نقطة، وأغلق ‌المؤشر عند أدنى مستوى له في شهرين أول من أمس بعد أن رفع البنك ‌المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما ‌كان متوقعاً وحذر من زيادة التضخم ‌مع ارتفاع أسعار ‌الطاقة في أعقاب الصراع المطول في الشرق الأوسط.</div></p><h2>تشديد نقدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى التشديد النقدي دعوات لرفع أسعار الفائدة مرة ⁠أخرى، ⁠في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية في أنحاء العالم.وبالنسبة للأسهم، قفز سهم شركة (تكنوبروب) الإيطالية المتخصصة في اختبار أشباه الموصلات 4.7%، بعد أن سجلت شركة (تي.إس.إم.سي)، وهي من عملائها، إيرادات قوية في أغسطس.</div></p><h2>مخاوف الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر نيكاي الياباني، وسط تجدد المخاوف بشأن رفع أسعار ‌الفائدة الأمريكية والارتفاع الحاد في أسعار النفط الذي أدى إلى تفاقم القلق من التضخم. واختتم نيكاي التعاملات منخفضاً 1.93% عند 64011.34 نقطة، مسجلاً بذلك خسارة أسبوعية 0.4%. وكان المؤشر قد تراجع في ⁠وقت سابق بنسبة وصلت إلى 3.16%، كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.65% ليصل إلى 4028.30 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأمريكية خلال الليل حين أدى ‌ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبيانات أسعار المنتجين لشهر أغسطس إلى زيادة التوقعات برفع سعر الفائدة ‌الأمريكية. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش إلى ‌التحول عن التوجيهات المستقبلية ما جعل المستثمرين ‌يترقبون أرقام التضخم المنتظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ‌نفسه، تواصلت الاضطرابات الجيوسياسية مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في زعزعة ‌أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاكوما إيكيموتو محلل السوق في ⁠مختبر توكاي طوكيو للمعلومات في مذكرة «مع إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وارش إلى التركيز على كبح التضخم، من ⁠المرجح أن ⁠يسود موقف الانتظار والترقب سوق الأسهم اليابانية». وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نيكاي نحو الانخفاض. ومن الأسهم المدرجة ⁠على المؤشر ارتفع 95 ونزل 128 ولم يطرأ تغير يذكر على سهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أكبر الخسائر من نصيب سهم شركة ريزوناك هولدينجز الذي انخفض 10.68%، يليه سهم شركة كيوكسيا هولدينجز الذي تراجع 6.99%، ثم سهم شركة توبان هولدينجز الذي نزل 6.95%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أكبر الرابحين فكان سهم (إل.واي) الذي ارتفع 3.44%، يليه سهم شركة كاواساكي كيسن كايشا بصعودد 2.94%، ثم سهم شركة داي-إيتشي لايف هولدينجز بمكاسب 2.73%.</div></p>

«نيكاي» يتراجع وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية

مكاسب طفيفة لأسهم أوروبا وسط تأثر بارتفاع عوائد السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنته المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع ابتعادهما عن ملاعب أوروبا، بل يبدو أنها تستعد لفتح فصل جديد، لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، ومن بوابة ملكية الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من الصراع التاريخي بين النجمين على الألقاب والأرقام والجوائز الفردية، يستعد ميسي، البالغ 39 عاماً، لتوسيع إمبراطوريته الكروية عبر شراء نادي إلدينسي الإسباني، المنافس في دوري الدرجة الثانية (لا ليغا 2)، لينضم إلى قائمة الأندية التي يملكها أو يشارك في ملكيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النجم الأرجنتيني قد استحوذ، قبل انطلاق كأس العالم 2026، على نادي كورنيلا الإسباني، الذي ينافس في الدرجة الخامسة، والآن يستعد للاستحواذ على كامل أسهم إلدينسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن امتلاك ميسي للناديين سيخلق تضارباً مباشراً في المصالح، إذ يفصل بين إلدينسي وكورنيلا ثلاث درجات في هرم كرة القدم الإسبانية، لكن الصفقة تحمل مفارقة أكبر، وهي أن إلدينسي سيلتقي فريقاً يملكه غريمه التاريخي رونالدو في المسابقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل رونالدو، البالغ 41 عاماً، أخيراً على حصة تبلغ 25% في نادي ألميريا الإسباني، الذي ينافس أيضاً في دوري الدرجة الثانية، بعدما أصبح جزءاً من مشروع الملكية الجديد للنادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النجم البرتغالي قد تابع فريق ألميريا من المدرجات في مطلع أغسطس الماضي، عندما تغلب على فريقه الحالي النصر السعودي 2-0، في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن المواجهة الأكثر إثارة قد تأتي لاحقاً، عندما يلتقي ألميريا مع إلدينسي، لتصبح المباراة مواجهة غير مباشرة جديدة بين قطبي كرة القدم العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رونالدو عقب الإعلان عن دخوله في ملكية ألميريا: «لطالما كان لدي طموح كبير للمساهمة في كرة القدم، خارج الملعب»، مشيراً إلى أن النادي الإسباني يتمتع بأسس متينة وإمكانات نمو واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن إلدينسي لا يعيش أفضل بداياته في الموسم، إذ يقبع حالياً في منطقة الهبوط، بعدما جمع نقطتين فقط من أول أربع مباريات، وكان الفريق قد التقى ألميريا بالفعل في بداية الموسم، وانتهت المباراة بفوز الأخير 3-0.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مجلة «4-4-2»، إلى إنه إذا اكتملت صفقة استحواذ ميسي على إلدينسي، فإن الأنظار ستتجه إلى الجولة 37 من دوري الدرجة الثانية، في 2 مايو 2027، عندما يستضيف إلدينسي فريق ألميريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال بقي الفريقان في المسابقة، ستكون تلك المباراة مرشحة لأن تصبح أول مواجهة رسمية بين ناديين يملكهما ميسي ورونالدو، لتمنح المنافسة التاريخية بين النجمين شكلاً جديداً وغير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف استثمارات ميسي في كرة القدم عند إسبانيا، إذ يمتلك أيضاً مشروعاً في أوروغواي بالتعاون مع زميله السابق في برشلونة، لويس سواريز، من خلال نادي ديبورتيفو إل إس إم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينافس النادي في دوري الدرجة الرابعة الأوروغوياني، ويحتل حالياً المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية لعام 2026، برصيد 18 نقطة من تسع مباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو المنافسة بين ميسي ورونالدو مرشحة للاستمرار حتى بعد نهاية مسيرتهما داخل الملعب، فحتى إذا قرر رونالدو اعتزال اللعب في 2027، قد يجد نفسه في مواجهة ميسي من جديد، لكن هذه المرة كرجلي أعمال يتنافسان على خريطة كرة القدم العالمية، وليس كنجمين يتصارعان على الكرة الذهبية.</div></p>

ميسي ورونالدو.. مواجهة مرتقبة في الدرجة الثانية الإسبانية

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌للأسهم الأمريكية ​في بورصة «وول ستريت»، اليوم الخميس، بعد أن عززت بيانات أسعار المنتجين ⁠لشهر أغسطس توقعات رفع سعر الفائدة ‌هذا الشهر، في حين دفع ‌تصاعد الصراع في الشرق ‌الأوسط أسعار ‌النفط لتتجاوز ‌100 دولار للبرميل. وخلال التعاملات انخفض مؤشر ​داو جونز ‌الصناعي ​88.8 نقطة، ⁠أو 0.55 %، إلى 52291.85 ​نقطة، ⁠ونزل ⁠مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ⁠بمقدار 41.6 نقطة، أو 0.42 %، إلى 7594.74 نقطة، في حين تراجع مؤشر ‌ناسداك المجمع 232.3 نقطة، ​أو 0.39 %، إلى 26021.052 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت ​أسعار المنتجين في الولايات ‌المتحدة ​في أغسطس بما يتماشى مع التوقعات، وسط انتعاش في تكلفة منتجات الطاقة. وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع ⁠لوزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد ‌0.4 % الشهر الماضي بعد ارتفاع تم تعديله بالزيادة ‌إلى 0.1 % في ‌يوليو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت ‌رويترز آراءهم ‌توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.4 %.</p><p class='article-text'>​وفي الاثني ‌عشر ​شهراً المنتهية في ⁠أغسطس، صعد مؤشر أسعار المنتجين 5.4 %، مقارنة ​مع ⁠ارتفاع ⁠بلغ 4.8 % في يوليو.</p><p class='article-text'>وزادت أسعار الطاقة ⁠4.2 % خلال الشهر وسط ارتفاع أسعار النفط بسبب تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت أسعار الطاقة ‌لمدة شهرين متتاليين.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار المواد ​الغذائية بالجملة 0.1 % بعد انخفاضها 0.9 % في يوليو.</p><p class='article-text'>خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>وأنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس على انخفاض، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وحذّر من أن ارتفاع أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسط سيُبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وفي ختام التعاملات تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.69 % ونزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.57 %، وداكس الألماني 0.84 %، فيما انخفض مؤشر كاك الفرنسي 0.49 %.</p><p class='article-text'>ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، في وقت قفز فيه خام النفط القياسي «برنت» فوق 105 دولارات للبرميل مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وقادت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر السوق الأوروبية قبيل إعلان نتائج أعمال شركة «أوراكل» الأمريكية بعد إغلاق وول ستريت اليوم، وسط مخاوف من أن يعرقل التشديد النقدي الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

بيانات أسعار المنتجين تضغط على «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تتحول للتراجع

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

نتائج البحث عن: أسهم أوروبا